مدخل علوم الاعلام والاتصال

مع التطور المستمر للتكنولوجيا، أصبحت وسائل الاتصال ونشر المعلومات أكثر فعالية ووسع انتشارها. من ضمن هذه التقنيات توجد الطباعة والراديو والتلفزيون والإنترنت، والتي أتاحت تبادل المعلومات والأفكار بشكل أسرع وأوسع نطاقًا من أي وقت مضى.

واتسعت نطاق التواصل العابر للحدود مع التطورات في وسائل النقل والاتصالات. أصبحت الأخبار والمعلومات تتنقل عبر الحدود الوطنية بسرعة، مما أدى إلى ظهور حاجة لفهم أفضل للتفاعلات الاجتماعية والثقافية على المستوى العالمي. و تأثرت الاهتمامات البشرية والمجتمعات بتحولات كبيرة في العقود الأخيرة.

زادت المطالبات بالمشاركة والتواصل وتبادل الأفكار والمعلومات بين الفرد والمجتمع. وبالتالي، زاد الاهتمام بدراسة كيفية تأثير الاعلام والاتصال على هذه التغيرات كما أصبح من الواضح أن الاعلام والاتصال يملكان دورا حاسما في تشكيل الرأي العام ونقل المعلومات والأفكار. وبناءً على ذلك، أصبح من الضروري.

علم الاجتماع: يساهم علم الاجتماع في فهم التفاعلات الاجتماعية ودور الاعلام والاتصال في تشكيل الهوية الاجتماعية والتواصل بين الفرد والمجتمع. علم النفس: يتعامل علم النفس مع دراسة السلوك البشري والعمليات العقلية، ويساهم في فهم كيفية استيعاب الأفراد للمعلومات المقدمة عبر وسائل الاعلام والتأثير على اعتقاداتهم وسلوكهم. علم اللغة: يساهم علم اللغة في فهم كيفية استخدام اللغة والرموز التواصلية في وسائل الاعلام والتأثير على المتلقين وفهم المعلومات والرسائل.

علم الحاسوب: يساهم علم الحاسوب في فهم التكنولوجيا المستخدمة في وسائل الاعلام والاتصال، مثل الإنترنت والشبكات الاجتماعية وتحليل البيانات، مما يساعد على فهم التأثيرات والتغيرات في المجتمع الرقمي. علم الإعلام والصحافة: يعتبر علم الإعلام والصحافة جزءًا أساسيًا من علوم الاعلام والاتصال، حيث يتعامل مع دراسة دور ووظيفة وسائل الإعلام والصحافة في نقل المعلومات وتشكيل الرأي العام.

في القرن السادس عشر، كان الوضع السائد في إنجلترا يتميز بترسانة من القوانين والسياسات التي تقوض حرية التعبير وتسعى للسيطرة على وسائل الاعلام والاتصال. في هذا السياق، ظهرت النظرية السلطوية في مجال علوم الاعلام والاتصال.

الحقيقة السياسية: اعتبر ميكيافيلي أن الحقيقة السياسية تتمثل في الطبيعة الإنسانية، وأنه يجب على الحاكم أن يتعامل مع الواقع كما هو، بغض النظر عن القيم الأخلاقية السامية. السلطة والقوة: رأى ميكيافيلي أن السلطة والقوة هما الأساس في الحكم والحفاظ على النظام السياسي.

اعتبر أن استخدام القوة السياسية والحيلة والمكائد ضروري لتحقيق الاستقرار والسيطرة. الواقعية وعدم الأخلاقية: أكد ميكيافيلي على ضرورة تجاهل الأخلاق والقيم في سياق السياسة. رأى أن الحاكم يجب أن يكون غير مقيد بأي قيود أخلاقية وأنه يجب عليه استخدام أي وسيلة ضرورية لتحقيق أهدافه السياسية.

الحفاظ على السلطة: أشار ميكيافيلي إلى أهمية الحفاظ على السلطة والسيطرة، حيث أنه اعتبر أن فقدان السلطة يعرض الحاكم للخطر والهزيمة. أشار إلى ضرورة استخدام الخداع والتلاعب للحفاظ على النفوذ السياسي.

في النظام السلطوي، يكون الحق في الممارسة الإعلامية محصورًا في السلطة الحاكمة والأفراد المرتبطين بها. تتمثل هذه الأفراد في الحاكم نفسه والمسؤولين السياسيين والمؤيدين والمستشارين الذين يدعمون النظام السلطوي.

يتعرض الصحفيون لرقابة صارمة من قبل السلطات الحاكمة , يتعرض الصحفيون لخطر الاعتقال والاحتجاز بسبب تغطيتهم لقضايا حساسة أو انتقادهم للحكومة, يتعرض الصحفيون للتهديد والعنف من قبل القوى السلطوية، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والترهيب والاغتيالات, تستخدم الحكومات السلطوية القوانين والتشريعات لتقييد حرية الصحافة وتضع قيودا على نشاط الصحفيين.

بحث حول مستويات الفجوة الرقمية في السياق الجزائري

في المنظور الليبرالي، تطور مفهوم الحرية يعكس تطور الفكر الليبرالي نفسه. يشمل هذا التطور عدة جوانب، بما في ذلك: الحرية الفردية، حكم القانون، الحرية الاقتصادية، والحرية السياسية. مع مرور الزمن، تطور مفهوم الحرية في المنظور الليبرالي من التركيز على حماية الحقوق الأساسية للفرد إلى تشجيع الحريات الشاملة.

النظام السياسي الليبرالي يستند على مجموعة من المبادئ الأساسية. يُعَدّ الحرية الفردية أحد أهم هذه المبادئ، حيث يُؤمن المفهوم الليبرالي بأهمية حرية الفرد وحقوقه الأساسية كحقوق التعبير والتجمع والدين والاختيار.

كما يسعى النظام الليبرالي إلى تحقيق المساواة بين الأفراد في الفرص والحقوق، وذلك من خلال التعامل مع الجميع بشكل عادل ومتساوٍ، دون تمييز بناءً على الجنس أو العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية. يولي النظام الليبرالي أهمية كبيرة لحكم القانون، حيث يعتبر القانون السلطة العليا التي تحكم المجتمع، ويتم تطبيقه على الجميع بشكل عادل ومتساوٍ.

وأخيرا، يعتبر الحكم الديمقراطي أحد أركان النظام الليبرالي، إذ يشجع على مشاركة الأفراد في صنع القرار وانتخاب الحكومة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. تلك المبادئ تشكل أساس النظام السياسي الليبرالي وتهدف إلى تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية في المجتمع.

هناك عدة عوامل تساهم في ظهور حرية الرأي والتعبير في المجتمع الغربي، ومن بين تلك العوامل: 1. التطور التكنولوجي. 2. النظام الديمقراطي. 3. القوانين وحقوق الإنسان. 4. الثقافة والتوعية. 5. النقد والحوار.

التطور التاريخي لوسائل الاعلام والاتصال

تحدد المفكر الإعلامي السويدي “دينيس ماكويل” مجموعة من العناصر المطلوب توفرها في النظام الإعلامي الحر. تتضمن هذه العناصر حرية التعبير وحرية الصحافة، وتنوع وتعدد الوسائط، والشفافية وحق الوصول إلى المعلومات، والمساءلة والمراقبة. تهدف هذه العناصر إلى إقامة نظام إعلامي يساهم في تعزيز الحرية والديمقراطية في المجتمع.

تهدف نظرية المسؤولية الاجتماعية إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك تحسين المجتمع والحفاظ على سمعة الشركة، وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وتعزيز علاقة الشركات بالمجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.

تأثرت ظهور بديل للنظرية الليبرالية بعدة عوامل. أحد هذه العوامل هو الانتقادات التي واجهت النظرية الليبرالية، حيث تم اعتبارها غير قادرة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.

كما ساهمت التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي الوعي البيئي، وظهور حاجات جديدة للتعاطي مع التحديات العالمية في تعزيز البحث عن بديل للنظرية الليبرالية. هذه العوامل جميعها ساهمت في نشوء اهتمام بتطوير نظريات بديلة تركز على مفاهيم مثل العدالة الاجتماعية، والاستدامة، والمشاركة المجتمعية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

في ظل نظرية المسؤولية الاجتماعية، تتوقع من وسائل الإعلام أداء عدة وظائف مهمة. أولاً، ينبغي أن تلعب دورًا في توعية المجتمع وزيادة الوعي العام حول القضايا الاجتماعية المهمة.

ثانيًا، يتوجب على الإعلام أن يكون آلية للمراقبة والمساءلة، وذلك من خلال رصد الفساد والانتهاكات وتسليط الضوء عليها.

ثالثًا، ينبغي على وسائل الإعلام توفير معلومات صحيحة وموثوقة للجمهور، وتثقيفه حول القضايا المعقدة. رابعًا، يتعين على الإعلام أن يساهم في تعزيز التنوع والتمثيل العادل، وتعزيز المساواة والعدالة في تمثيل الأصوات المختلفة.

وأخيرًا، يجب على وسائل الإعلام تسهيل التواصل وتشجيع المشاركة المجتمعية، لتمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرارات وتحقيق التغيير الاجتماعي.

من خلال تحقيق هذه الوظائف، تساهم وسائل الإعلام في تحقيق التطلعات الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

المواضيع المحظورة على وسائل الإعلام في ظل نظرية المسؤولية الاجتماعية تشمل: التحريض على العنف. التمييز والتحيز. الإشاعات والأخبار الزائفة. انتهاك الخصوصية. الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي. الهدف من منع هذه المواضيع هو المحافظة على المبادئ الأخلاقية وحقوق الأفراد وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والتعايش السلمي في المجتمع.