الفجوة الرقمية في السعودية
الفجوة الرقمية في المملكة العربية السعودية تعبر عن التباين في استخدام التكنولوجيا والوصول إليها بين مختلف شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية,
الفجوة الرقمية في السعودية تظهر في عدة مجالات، منها الوصول إلى الإنترنت، حيث يمكن أن يكون هناك اختلاف في مدى توفر الاتصالات السريعة والتكنولوجيا في مناطق مختلفة. كما قد تكون هناك فروق في مهارات التكنولوجيا واستخدامها بين فئات مختلفة من المجتمع، مما يؤثر على قدرة الأفراد على الاستفادة الكاملة من التقنيات الرقمية.
جهود تقليل الفجوة الرقمية
لتقليل هذه الفجوة، تعمل الحكومة السعودية على تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم دورات تدريبية للمجتمع لتعزيز مهارات التكنولوجيا.
كما تشجع على توفير الإنترنت بأسعار معقولة وتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز التواصل والمشاركة في الحياة الرقمية.
أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في العاصمة الرومانية “بوخارست”
أن المملكة قد شهدت تقدما نوعيا في رحلتها نحو بناء اقتصاد رقمي. بدأت بتخصيص حزمة تحفيزية بقيمة تقارب الثلاثة مليارات دولار، حققت من خلالها ربط 3.5 مليون منزل بشبكة الفايبر، وتصدرت قائمة أفضل عشر دول في العالم من حيث سرعة وانتشار الإنترنت.
وحققت المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في تحرير الطيف الترددي، وأصبحت واحدة من أفضل ثلاث دول في العالم في سد الفجوة الرقمية، حيث وصلت إلى أقل من 1%.
وصرح نفس الوزير أن سد الفجوة الرقمية على مستوى العالم يشكل السبيل نحو تحقيق الشمولية وازدهار المجتمعات.
للتصدي لتحديات الفجوة الرقمية الواسعة بين المناطق الكبيرة في المملكة، تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تنفيذ برنامجها الطموح “قوافل”. يهدف هذا البرنامج إلى نشر ثقافة الحاسوب وتعليم أساسيات استخدام التكنولوجيا في المناطق النائية.
ومع أن البرنامج يركز على توفير وسائل التقنية في هذه المناطق، إلا أن الفجوة الحقيقية ليست فقط في قدرة الأفراد على استخدام التكنولوجيا.
بل تشمل أيضا نقص في بنية الوسط الإلكتروني، وضعف استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن الفجوة الحقيقية تكمن في تقليل المسافة بين إطارين أساسيين:
الإطار الأول: توفير البنية التحتية التقنية اللازمة، مثل الشبكات السريعة والبنية التكنولوجية المتقدمة.
الإطار الثاني: تحفيز المشاركة وتمكين المجتمعات المحلية للاستفادة من هذه التقنيات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التفاعل الاجتماعي والاقتصادي.
لذلك، يجب تكثيف الجهود لسد هذه الفجوة من خلال دمج البنية التحتية الحديثة مع برامج توعية وتعليم فعالة.
إن تقليل هذه الفجوة لن يكون ممكنا إلا من خلال تكامل العمل على الصعيدين التقني والاجتماعي، وذلك من أجل بناء مجتمع رقمي متقدم ومتكامل في جميع أنحاء المملكة.
ما هو التحول الرقمي في السعودية؟
التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية يشير إلى الجهود الرامية لتكامل التكنولوجيا الرقمية في مختلف جوانب الحياة والاقتصاد. تُعتبر رؤية المملكة 2030 من بين المبادرات الرئيسية التي تسعى لتحقيق هذا التحول الرقمي. وفيما يلي بعض جوانب هذا التحول:
1. البنية التحتية الرقمية: تمت الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك توسيع شبكات الإنترنت السريعة وتحسين التوصيل إلى المناطق الريفية.
2. الابتكار التقني: تشجع المملكة على التحول الرقمي من خلال دعم وتمويل المشاريع والشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تعزيز الابتكار والريادة في القطاع التقني.
3. التعليم الرقمي: تُعزز المبادرات التعليمية التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتحسين عمليات التعلم وتطوير المهارات الرقمية لدى الشباب والمجتمع.
4. الخدمات الحكومية الرقمية: يسعى الحكومة السعودية إلى تقديم خدماتها بشكل أفضل من خلال الرقمنة، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.
5. التجارة الإلكترونية: يشجع التحول الرقمي على نمو قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تزداد الشركات والمتاجر اعتمادًا على الأنظمة الرقمية لتقديم منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت.
6. الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني: يشهد التحول الرقمي استخدامًا متزايدًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مما يساهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار وتحسين الفعالية في مختلف القطاعات.
هذه الخطوات تشكل جزءا من استراتيجية شاملة لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الاقتصاد السعودي والفجوة الرقمية
في المملكة العربية السعودية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 معدل نمو يبلغ 8.7 بالمئة، وهي أعلى وتيرة للنمو في غضون 11 عامًا، مما يجعل الاقتصاد السعودي من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
يشير الدكتور علي محمد الحازمي، الكاتب الاقتصادي السعودي، إلى أن المملكة تسعى جاهدة منذ إطلاق رؤيتها “السعودية 2030” إلى تحديث الاقتصاد من خلال رفع التقنية الرقمية إلى أعلى أولويات التحول الوطني. يضيف الحازمي: “الهدف الرئيسي هو تحقيق الريادة الاقتصادية في القرن الواحد والعشرين، ولهذا الغرض، عملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على ترسيخ خيط يمتد عبر الحكومة والقطاع الخاص، من خلال وضع المفاهيم والاستراتيجيات ونماذج التشغيل وخريطة الطريق لإنشاء المركز الوطني للابتكار الرقمي، الذي يعزز الابتكار الرقمي ويدعم ريادة الأعمال بين الشباب، بالإضافة إلى توفير التدريب والتوجيه”.
تضييق الفجوة الرقمية بالسعودية
في إطار استراتيجية تضييق الفجوة الرقمية، تشهد المملكة العربية السعودية إطلاق العديد من المبادرات الرقمية وتطبيقات متنوعة، والتي تسهم جميعها في تحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030”. يعتبر تطبيق “جاهز” نموذجا بارزا للنجاح في التحول الرقمي، حيث يعد مثالا سعوديا على التحول الكبير الذي يعيشه العالم في مجال تطبيقات خدمات توصيل الطعام.
ويشير إلى أن هذا التطور أسهم في إيجاد مفهوم اقتصادي جديد، هو “اقتصاديات توصيل الطعام”، مما يؤكد أهمية تلك الصناعة في المساهمة الفعّالة في الناتج المحلي الإجمالي للدول.
حيث فازت شركة ‘جاهز’ بجائزة أفضل عملية طرح في السوق الموازية ‘نمو’، والتي ارتفعت بنسبة تجاوزت 580% بقيمة إجمالية تجاوزت 4.5 مليار ريال (نحو 1.2 مليار دولار)، خلال حفل جوائز السوق المالية السعودية لعام 2022، ويعتبر تأكيدا على التقدم القوي والثابت الذي تحققه هذه الشركة في بناء اقتصاد رقمي سعودي مزدهر”.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين في الهند، على دور المملكة الريادي في تعزيز ريادتها وتنافسيتها وفقا لرؤية المملكة 2030. أشار السواحه إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة وبناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار.
وأوضح السواحه أن المملكة قدمت نموذجا فريدا في سد الفجوة الرقمية، حيث وصلت البنية التحتية الرقمية إلى تغطية 99% من سكان المملكة. وشدد على أهمية برنامج الشبكات غير الأرضية “NTN” كحلاً فعّالًا لتسريع سد الفجوة الرقمية من خلال ربط العالم غير المتصل بالإنترنت بالشبكات الأرضية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد الرقمي يمثل محفزا اقتصاديا واجتماعيا، حيث يسهم في إنشاء وظائف مستقبلية ونماذج أعمال جديدة. ورغم ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات تتمثل في عدم اتصال 2.7 مليار شخص بالإنترنت، مما يستدعي توفير 4 ملايين عالم بيانات و4 ملايين متخصص في الأمن السيبراني.
وأشاد بالجهود التي قادتها المملكة في تقليص الفجوة الرقمية بنسبة 1% في تلك الدول وثلاث دول أخرى بمجموعة العشرين.
وأطلقت المملكة أكبر مستشفى افتراضي في العالم باستخدام التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة.
ولعبت رؤية 2030 دورا فعالا في تمكين الشباب والمرأة، حيث أظهرت المملكة قفزة نوعية في تمكين المرأة في القطاع التقني، تجاوزت متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وتم إنشاء أكبر منشأة لتخزين البطاريات في مشروع البحر الأحمر، بسعة 1.3 جيجا واط/الساعة. وتم توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أكبر عملية للمسوحات البحرية، تهدف إلى حماية الشعاب المرجانية.
من العوامل التي ساهمت في زيادة الفجوة الرقمية؟
هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة الفجوة الرقمية، من بينها:
1. نقص الوصول إلى الإنترنت: في بعض المناطق، يعاني الأفراد من صعوبة الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل موثوق أو بأسعار معقولة، مما يجعلهم يعانون من قيود في الوصول إلى المعلومات والفرص الرقمية.
2. نقص التحصيل التقني: بعض المجتمعات تواجه تحديات في توفير التعليم التقني والمهارات الرقمية للسكان، مما يؤدي إلى نقص في القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال.
3. الفوارق الاقتصادية: تكون هناك فجوات اقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، حيث قد لا يكون بعض الأفراد قادرين على تحمل تكاليف الأجهزة والخدمات الرقمية الحديثة.
4. قلة البنية التحتية الرقمية: في بعض المناطق، تفتقر البنية التحتية لدعم الاتصالات وخدمات الإنترنت بشكل كاف، مما يجعل الوصول إلى الخدمات الرقمية أمرًا صعبًا.
5. التمييز الجنسي: قد يؤدي التمييز الجنسي إلى تفاقم الفجوة الرقمية حيث يمكن أن يكون للنساء والفتيات وصول أقل إلى التكنولوجيا والفرص الرقمية.
6. نقص الوعي التقني: في بعض الحالات، قد يكون الناس غير واعين بشكل كافٍ حول أهمية التكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل فعّال، مما يؤدي إلى تقليل استفادتهم من الفرص الرقمية.
الاقتصاد الرقمي بالسعودية
هناك عدة وسائل لتمويل الاقتصاد الرقمي، منها استثمارات في تعزيز الشمولية الرقمية لتقليل الفجوة الرقمية وضمان وصول معظم السكان إلى الشبكة العالمية في خمس سنوات قادمة. يمثل أيضا تمويل الحياة الرقمية فرصة أخرى يمكن أن تحدث تحولا في حياة الأفراد والشركات والحكومات في العالم النامي، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويجعل الشمول المالي واقعا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنصات التقنية المتكاملة الاستفادة من هياكل التمويل الرقمي الحديثة والتكنولوجيات الثورية لتوفير رؤى أكثر دقة وتسريع وقت تحقيق النتائج المرجوة.
ما مدى وجود الفجوه الرقميه في السعودية؟
في السعودية، تزيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات على 2.13 مليار دولار، ومن المتوقع أن تكون مساهمة الاقتصاد الرقمي نحو 20 بالمئة في إجمالي الاقتصاد الوطني السعودي بحلول عام 2025، وفقا لتصريحات الحازمي. يتسارع تضييق الفجوة الرقمية في المملكة، حيث يمتلك 68 بالمئة على الأقل من الأفراد المهارات الأساسية في تقنية المعلومات والاتصالات، وتتوقع المملكة زيادة هذه الأرقام إلى حدود 90 بالمئة في مستوى المهارات الأساسية بحلول عام 2024.1
أوضح السواحه، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين في الهند، أهمية الاقتصاد الرقمي كمكافئ اجتماعي ومحفز اقتصادي. أشار إلى أن هناك تحديات تتمثل في عدم اتصال 2.7 مليار شخص حول العالم بالإنترنت، مما يتطلب وجود 4 ملايين عالم بيانات و4 ملايين متخصص في الأمن السيبراني. وقد أوضح جهود المملكة في تقليص الفجوة الرقمية، حيث ساهمت في ذلك وأدت إلى تقليلها في المملكة وثلاث دول أخرى بمجموعة العشرين بنسبة تصل إلى 1%.2
وتناول السواحه نقاط التحول التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرا إلى توقعات بأن يخلق قيمة اقتصادية عالمية تصل إلى تريليون دولار في العام الحالي وحوالي 14 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأبرز فوائد الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الابتكار في نماذج الأعمال.
وتعزم المملكة على مواصلة رحلتها نحو استغلال فرص القرن الواحد والعشرين، ودعم العالم في التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي، بهدف خلق مستقبل مشرق للجميع.
