الفجوة الرقمية في الوطن العربي
إن مصطلح “الفجوة الرقمية” ظهر أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية لتسليط الضوء على التقسيم غير المتكافئ في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وقد اتسعت هذه الفجوة على المستوى العالمي لتشمل الدول النامية، وأظهرت أن هناك تباينا لا يقتصر بين الدول المتقدمة والنامية فقط، بل يمتد أيضا داخل الدول وبين المناطق المتقدمة والريفية، وبين الأغنياء والفقراء، وبين ذوي التعليم العالي وأولئك الذين لم يتلقوا تعليما على الإطلاق. يُشير هذا النقص في المعرفة وتباطؤ تطورها إلى ضعف الإنتاجية وتقليل فرص التنمية.
ومع أن بلدان الخليج العربي تظهر في المقدمة من حيث المؤشرات التكنولوجية والمعرفية، إلا أن هناك تحديات تقنية وابتكارية موجودة. تظهر مراكزها في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تتراوح مراتب هذه الدول في هذا المؤشر، مما يُشير إلى الحاجة لتعزيز التطوير التكنولوجي والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال والابتكار للتقدم في المجالات التكنولوجية والابتكارية.
توسعت الفجوة الرقمية في الوطن العربي نتيجة استمرار انتشار الأمية الرقمية وتراجع الإنفاق على البحث والتطوير التقني، مما أدى إلى زيادة وتوسع الفجوة بين هذه الدول والدول المتقدمة.
لذا، يعتبر متابعة التطورات في المعرفة الرقمية من القضايا الحيوية التي ينبغي على الدول العربية التركيز عليها. إذ أصبحت هذه المعرفة المصدر الرئيسي لتحقيق التنافسية، وتشكيل القيمة اللازمة للتنمية، والعنصر الرئيسي في مختلف مراحل عمليات الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات.
وعلى الرغم من الثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن هناك العديد من المظاهر الناشئة عن هذه التقنيات، مثل الصيرفة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وغيرها، التي تعكس أهمية تكامل المعرفة الرقمية في تعزيز التقدم والتطور في مختلف القطاعات.
الفجوة الرقمية تتكون من مجموعة من الفجوات التي تتنوع وتتداخل في نموها وتتوسع في حجمها بين الدول المتقدمة والنامية، سواء في مجالات التقنية، المعرفة، الاتصالات، التعلم، الثقافة، أو حتى في ميدان العقل والحرية.
يمكن تلخيص الفجوة الرقمية كالفارق بين أولئك الذين يمتلكون التكنولوجيا والمعرفة، وأولئك الذين يجدون أنفسهم في حاجة إليها. ببساطة، تُظهر الفجوة الرقمية المسافة التي يجب على الدول النامية أن تتخطاها لتلحق بركب التقدم في مجال المعرفة والتكنولوجيا.
على سبيل المثال، تولي الدول المتقدمة اهتمامًا كبيرًا لثقافة الحاسوب، والإنترنت، ووسائل الاتصالات الحديثة، وتعتبرها جزءًا ضروريًا من عمليات العلم والتعلم في حياتها. بينما نجد أن الدول النامية تُعد هذه الجوانب كـ”ترف” أو “رفاهية”، مما يظهر الفارق الواضح في الأولويات والتوجهات بين الدول المتقدمة والنامية.
أسباب الفجوة الرقمية
تتسبب العديد من العوامل في ظهور الفجوة الرقمية، ومن بين هذه العوامل يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أولا – الأسباب المالية والاقتصادية:
تعود أحد أسباب الفجوة الرقمية إلى الجوانب المالية والاقتصادية، حيث يتطلب استثمار التقنية الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات بنية تحتية فائقة التقنية. هذا يتطلب من الدول إمكانيات مالية كبيرة تناسب تقدم صناعة المعلوماتية ووسائل الاتصالات.
في الوقت نفسه، قد يكون نقص الإمكانيات المالية متاحة في الوطن العربي عائقًا أمام تحقيق التقدم الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يفتقد الوطن العربي إلى نموذج اقتصادي موحد في تمويل البنية التحتية للمعلومات، مما يجعل التحديات أكثر صعوبة للتغلب عليها.
هناك أيضا تحديات تتعلق بعدم وجود تقييم للعائد الاجتماعي والاقتصادي الطويل الأجل للاستثمارات في تقنية المعلومات والاتصالات في الوطن العربي.
يقاس الاقتصاد في بعض الأحيان بالعائد النقدي السريع دون النظر إلى العائد الاجتماعي والاقتصادي الذي قد يظهر على المدى الطويل.
ثانيا – الأسباب التقنية والعلمية:
تعكس الأسباب التقنية والعلمية جوانب أخرى من الفجوة الرقمية في الوطن العربي، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. نسبة عالية من الأمية: يعاني حوالي 40% من سكان الوطن العربي من مشكلة الأمية، مما يقلل من قاعدة المعرفة الرقمية ويؤثر على استيعاب التقنيات الحديثة.
2. قلة عدد مستخدمي الإنترنت: يستخدم حوالي 3.5 مليون شخص فقط الإنترنت في الوطن العربي من إجمالي عدد السكان البالغ 275 مليون نسمة في العالم. هذا يشير إلى تأخر الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة.
3. ضعف حجم التجارة الإلكترونية: يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي نحو 40 مليون دولار، أي أقل من 1% من الحجم العالمي، مما يظهر عدم استيعاب الأسواق الرقمية.
4. نقص المواقع العلمية العربية: يفتقر الإنترنت إلى مواقع علمية عربية موثقة، مما يعوق البحث والاستفادة من المعرفة الرقمية.
5. غياب صناعة تكنولوجيا المعلومات: عدم وجود شركات عربية لإنتاج الحواسيب والبرمجيات يجعل الوطن العربي تابعًا للتقنيات المستوردة.
6. تخفيض الإنفاق على البحث والتطوير: يلاحظ انخفاض التكلفة الاقتصادية المخصصة للبحث والتطوير في مجال المعلوماتية في الوطن العربي.
7. عدم التحول الفعّال للاقتصاد الرقمي: يشير النقص في التعرف على الاقتصاد الرقمي وعدم التحول التدريجي له إلى تأخر الوطن العربي في مجال المعرفة الرقمية.
ثالثا – الأسباب الاجتماعية:
تتسم الأسباب الاجتماعية بعدة جوانب، ومن بين هذه الجوانب:
1. هجرة العقول العربية للخارج: يشير هذا الجانب إلى تدفق الكفاءات والعقول العربية نحو الخارج، مما يؤثر سلبًا على تطوير المعرفة والتكنولوجيا في المنطقة.
2. هجرة الأموال العربية للخارج: يسهم نقص الاستثمار في المشاريع التقنية والابتكار في تحرك الأموال العربية للخارج، مما يؤدي إلى فقدان فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة.
3. الفقر الاقتصادي وتداولاته: يُظهر الفقر الاقتصادي تأثيراته على الفقر العقلي والمعرفي في المجتمع، مما يجعل التقنية والمعرفة أمورًا غير متاحة للعديد من الأفراد.
رابعا – الأسباب السياسية:
تتسم الأسباب السياسية بالعوامل التالية:
1. سيطرة الولايات المتحدة على الشبكة الدولية للمعلومات: تؤثر سيطرة الولايات المتحدة على شبكة المعلومات الدولية على قدرة الدول العربية على تحديد مسارها الرقمي والتأثير في صنع القرار الرقمي.
2. اعتماد اقتصادات الدول العربية على الموارد الطبيعية: تظل اقتصادات الدول العربية رهنًا لقطاعات الطاقة والمواد الأولية، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الدول المتقدمة وتقنياتها.
3. قلة حرية الفكر والتعبير: تؤثر قلة حرية الفكر والتعبير في تقدم الفكر الرقمي وابتكاراته، مما يقيد المساهمة في تطوير القدرات التكنولوجية.
الفجوة الرقمية بين الدول العربية
تتسارع معدلات انتشار الإنترنت في البلدان العربية، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في نهاية عام 2020 حوالي 275 مليون شخص، أي ما يعادل حوالي 64% من إجمالي السكان.
ورغم هذا التقدم، فإن الفجوة الرقمية تتسع بشكل كبير بين الدول العربية. في مجلس التعاون الخليجي، تقترب نسبة انتشار الإنترنت من الوصول إلى 100% من إجمالي السكان، بينما في دول المغرب العربي تتراوح حوالي 69%، وفي دول المشرق العربي حوالي 65%.
تتجلى الفجوة الرقمية في عدم توازن الوصول واعتماد التكنولوجيا بين هذه الدول. تصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية في الاستعداد لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.
وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن تزيد هذه الفجوة بين مجلس التعاون وبقية الدول العربية، مما يُسلط الضوء على التحديات الاقتصادية المزمنة التي تواجهها الدول الأخرى في المنطقة.
تداعيات الفجوة الرقمية في المجتمع العربي
تتسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية في تفاقم الفجوة التقنية والمعلوماتية بين الدول العربية، ويمكن تلخيص هذه التداعيات في النقاط التالية:
1. تأثير النظام الدولي الجديد: يشير هذا النقطة إلى أن النظام الدولي الحالي، الذي يتمثل في منظمة التجارة العالمية وغيرها، يسهم في تعزيز قوة الدول المتقدمة وضعف الدول النامية، مما ينتج عنه زيادة في الفجوة التقنية والمعلوماتية. هذا التحول يتسبب في تحول هذه الفجوة إلى فجوة اقتصادية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصادات العربية.
2. عدم تبني المشاريع الجديدة: يعكس هذا النقطة عدم اعتماد الوطن العربي للمشاريع الاقتصادية الجديدة مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والصيرفة الإلكترونية. يُسبب الفقر الاقتصادي والمعلوماتي عدم قدرة هذه الدول على التبني الجاد لتلك المشاريع الحديثة.
3. غياب القنوات الحديثة للاتصال بين الدول العربية: تُظهر هذه النقطة نقص قنوات الاتصالات الحديثة بين الدول العربية، مما يؤدي إلى عدم تقدم مشروع السوق الإلكتروني العربي المشترك.
تضييق الفجوة الرقمية في الدول العربية
توجد ثلاثة محاور أساسية يمكن أن تسهم في تضييق الفجوة الرقمية، وتتمثل هذه المحاور فيما يلي:
1. المحور الاقتصادي والمالي:
– ضرورة إنشاء هيئة متخصصة لتخطيط جمع الاستثمارات المختلفة التي تستهدف بناء مجتمع المعلومات.
– التكامل بين قطاعات الدولة لدعم هذه الاستثمارات وتعزيز مجتمع المعلومات، مع تشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
– الاعتماد على إصلاحات اقتصادية لتحسين النمو الاقتصادي، وتشجيع التشريع القانوني للاستثمار التقني والمعلوماتي.
– تحفيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تكامل الجهود العربية وتشكيل تكتل يعمل على بناء مجتمع المعلومات وتحقيق هيكل اقتصادي داعم للتقنية، مع التركيز على تجاوز تحديات التكتلات الدولية.
2. المحور التقني والمعلوماتي:
– إدراج الفكر التقني والمعلوماتي في المناهج التعليمية لضمان توافر المهارات الرقمية للجميع.
– محو الأمية الرقمية، وذلك من خلال تقديم دورات تعليمية للناس بمختلف الفئات العمرية.
– فتح مراكز متخصصة للبحث والتطوير في تقنية المعلومات والاتصالات، وتحفيز تفعيل النتائج البحثية في المجال العملي.
– إنشاء مصانع متخصصة في صناعة الأجهزة والبرمجيات لدعم الثورة الرقمية العربية.
3. المحور الثقافي والتعليمي:
– إدخال التعليم التقني والتكنولوجي في المدارس والجامعات، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.
– تشجيع على ثقافة التعلم المستمر والتطوير الشخصي للحفاظ على الخطوة مع التطورات التكنولوجية.
– توفير المحتوى الرقمي العربي الموثوق والمعتمد على الإنترنت.
– دعم البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا والمعلومات.
تتجلى أهمية هذه المحاور في تحقيق تكامل شامل لدعم مجتمع المعلومات وتقليل الفجوة الرقمية في العالم العربي.
عوامل توسيع الفجوة الرقمية بين العالم العربي والعالم
تحدث النص عن عدة عوامل تسهم في توسيع الفجوة الرقمية بين العالم العربي والعالم الآخر. إليك إعادة صياغة باستخلاص الأفكار الرئيسية:
1. غياب مجتمع المعلومات العربي المحفز للإبداع: يُشير النص إلى أن المجتمع العربي لا يشجع بشكل كافي على الإبداع والابتكار، بل يميل إلى الركون واستقبال المعلومات دون المشاركة في إنتاجها.
2. ضعف التخطيط وعدم استقرار التكنولوجيا: يظهر النص أن هناك ضعفًا في التخطيط لمواكبة التكنولوجيا المتقلبة بسرعة، مما يؤثر سلبًا على تطوير القطاع التقني.
3. ضعف صناعة البرمجيات: يبرز النص أن صناعة البرمجيات في العالم العربي تعاني من ضعف مقارنة بدول أخرى مثل الهند والصين، مما يؤدي إلى تأخر في مجال التكنولوجيا.
4. مشاكل مالية واقتصادية: يشير النص إلى وجود مشاكل مرتبطة بالتمويل والاقتصاد في العالم العربي، مما يعيق التقدم في مجال التكنولوجيا.
5. غياب السياسة القومية للمعلومات وقلة اهتمام القطاع الخاص: يُلقي النص الضوء على غياب السياسات الوطنية الموجهة لتطوير المعلوماتية، وأيضًا على قلة اهتمام القطاع الخاص في هذا السياق.
6. ضعف مستوى اللغة الإنجليزية: يشير النص إلى ضعف مستوى اللغة الإنجليزية في المجتمع العربي، مما يمكن أن يكون عائقًا أمام التواصل والمشاركة الفعّالة في العالم الرقمي.
الفجوة الرقمية العربية
شهد العالم العربي تقلصًا ملحوظًا في فجوة استخدام الإنترنت مقارنة بالعالم العام، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة بنسبة 5222% خلال الثماني سنوات الماضية، وفقًا لمعلومات ائتلاف الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية.
وأظهرت الإحصائيات أن الارتفاع الكبير في استخدام الإنترنت لم يتزامن مع نمو مماثل في المحتوى العربي عبر الشبكة العنكبوتية، حيث تقتصر حصة المحتوى العربي على 5%.
وفي هذا السياق، كشفت إحصائيات منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) أن الصفحات العالمية على الإنترنت تبلغ حوالي 42 مليار صفحة، بينما تقتصر الصفحات العربية على حوالي 42 مليون صفحة فقط، مما يُمثل نسبة 5% من الإجمالي. 1
رغم وجود أكثر من 371 مركز بحث في الوطن العربي، إلا أن الوضع الفعلي لا يبشر بالتقدم المأمول. يشكل 22% من هذه المراكز جزءًا من الجامعات، و15% تابعة للوزارات، بينما تتبع 58% منها جهتين أو أكثر.
يتوزع العلماء في هذه المراكز على اختصاصات متعددة، حيث يشكلون 26% في العلوم الطبيعية، و24% في العلوم الزراعية، و22% في العلوم الهندسية، و8% في الاقتصاد والإدارة، و22% في العلوم الأساسية.
ومع ذلك، فإن الوضع الفعلي لا يبدو مشجعًا، حيث يظهر أن عدد العاملين في مؤسسات البحث العلمي قليل، حيث تبلغ نسبة الباحثين العرب العاملين في البحث والتطوير نحو 358 لكل مليون نسمة، بما في ذلك أساتذة الجامعات.
هذه النسبة تقارن سلبًا مع الدول المتقدمة التي تمتلك 3622 باحثًا لكل مليون نسمة. يظهر أن عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون نسمة أكبر في اليابان وفرنسا وبريطانيا بنسب تبلغ 6222، 1522، و4422 على التوالي، بينما يظهر أنه أقل في الدول النامية (222) وبعض الدول العربية مثل مصر (622) والأردن (352).
إن الإنفاق على مشاريع البحث والتطوير في معظم الدول العربية لا يتجاوز 6.2% من الناتج الوطني، في حين يصل هذا النسق في الدول الغربية إلى 1.3%.
على سبيل المثال، ميزانية البحث والتطوير لشركة مايكروسوفت، التي تبلغ مليارات الدولارات، تفوق بكثير إنفاق الوطن العربي السنوي على البحث العلمي. يظهر أن الدول الصناعية تخصص ميزانيات أكبر للبحث والتطوير من إنفاقها على التعليم العالي، بينما يحدث العكس في الدول العربية.
إن قلة الإنفاق على البحث العلمي تظهر أيضًا في الوطن العربي من خلال نسبة الفرد في البحث والتطوير. تبلغ متوسط إنتاجية العلماء العرب حوالي 4 دولارات للفرد، بينما يصل هذا المعدل إلى 642 دولارًا في الولايات المتحدة.
يظهر أيضا أن متوسط بحوث العلماء العرب يبلغ 4% سنويا، مما يعني بحثا واحدا كل عامين ونصف، وهو معدل منخفض في سياق العلم العالمي. يختلف هذا المعدل من بلد لآخر، حيث يبلغ متوسط البحوث السنوية 68.2 للعالم السعودي، 61.2 للعالم السوداني، و 91.2 للعالم التونسي، و 72.2 للعالم المصري، وهكذا.
يشير أيضا إلى أن عدم تشجيع العاملين في الجامعات بمختلف التخصصات على البحث العلمي قد يؤدي إلى قلة الإنتاجية، حيث يبين أنه بعد عمل الأستاذ في الجامعة لمدة عشر سنوات قد يفتقد إلى التحفيز للتفرغ للبحث العلمي. وفيما يتعلق بلغة النشر، يُظهر أن نسبة صغيرة جدًا من الأبحاث تُنشر باللغة العربية، بلغة تعتبر الفرنسية أو الإنجليزية.
